تقرر انعقاد ملتقى الاستثمار العربي تحت شعار «إدارة الثروات في عصر الأزمات» خلال الفترة من 24/25 مارس المقبل، لمناقشة أفضل السبل الكفيلة بتحصين اقتصادات الدول العربية ضد تداعيات الازمة المالية وكيفية تعظيم الاستفادة من الثروات المالية والاقتصادية الكبيرة للدول العربية، وأهمية ذلك في ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم في هذه المرحلة وظهور الأزمة بتداعياتها المختلفة على اقتصاد الدول العربية عموما واقتصاديات الدول الخليجية خصوصا.
وأكد عبد الرحمن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي ان دول المجلس باتت مطالبة بتنسيق جهودها المشتركة لمواجهة تداعيات الأزمة وحماية ثرواتها المالية من خلال تعميق التعاون الاستثماري مع الدول العربية والعمل على تبني سياسة استثمارية خليجية موحدة تقوم على تنويع البنية الهيكلية لاقتصاد المنطقة وتعظيم العوائد المالية النفطية من خلال إعادة استثمارها في مشاريع إنتاجية وخدمية بالتعاون المشترك مع الدول العربية والإسلامية.
وتشارك الأمانة العامة لاتحاد غرف التعاون في تنظيم الملتقى بالتعاون مع شركة اتصال لتنظيم الفعاليات والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية واتحاد غرف التجارة والصناعة بالامارات.
ويستضيف الملتقى عددا كبيرا من المشاركين منهم: وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية والاستثمار العرب، ورؤساء المنظمات والاتحاد والصناديق العربية ورؤساء المؤسسات المصرفية والمالية العربية ورؤساء البورصات وهيئات أسواق المال العربية، ويضم المؤتمر أيضا العديد من رجال الأعمال والمستثمرين العرب وخبراء عرب وأوروبيين في مجالات الاقتصاد والمال والاستثمارات، لدراسة الموضوع والخروج بتوصيات تؤكد على أهمية الاستثمارات العربية فيما بينها.
وقال عبد الرحيم حسن نقي الامين العام لاتحاد غرف التعاون : ان هناك حاجة ماسة للتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية من أجل مواجهة تداعيات الأزمة وحماية الثروات العربية من خلال العمل على إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص العربي في ممارسة النشاطات الاقتصادية في كافة القطاعات وتبني سياسات اقتصادية تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في الدول العربية وعودة الاموال العربية المهاجرة، وهو الامر الذي يتطلب توفير قنوات اتصال ثابتة ومستقرة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال. ونوه الى ان مشاركة الامانة العامة لاتحاد غرف دول التعاون في هذا الملتقى يأتي ايمانا بأهمية تحقيق التكامل الاقتصادي العربي من أجل تحصين اقتصادات الدول العربية ضد الأزمات الاقتصادية العالمية المتكررة التي أصبحت اليوم سمة ثابتة من سمات النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
ويطرح العديد من المحاور الهامة لمناقشتها على رأسها كيفية التعامل مع الثروات العربية وتوجيهها لخدمة أغراض التنمية الاجتماعية، والعمل على مواجهة الأزمة وتعزيز الاستثمار العربي البيني والتفكير في طرح مشاريع استثمارية مستقبلية تخدم الدول العربية وشعوبها.
ويهدف إلى التعريف بحجم الأزمة المالية الراهنة وتداعياتها الحقيقية على الاقتصاديات العربية على الصعيدين الآني والاستراتيجي، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية القائمة في الدول العربية، بمختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف توطين المال العربي في الأسواق العربية، والتعرف على متطلبات حماية الثروات العربية في الخارج، وسبل إعادة تدويرها إلى الداخل العربي للمساهمة في عملية النمو والتنمية، اضافة الى تحديد معالم الأدوار الجديدة للمؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية العربية بالنسبة لاستثمار الأموال العربية المحلية والمغتربة في الداخل والبحث في دور رجال الأعمال والمستثمرين العرب الجديد بالنسبة للتخفيف من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة على اقتصاديات بلدانهم والاقتصاد العربي عموما.
ويعمل الملتقى على مواصلة التنسيق بين الاستثمارات العربية والأعمال العربية وتوثيق التعاون والتواصل البناء فيما بينها، والعمل على استمرار الحوار المثمر وتبادل الآراء والخبرات وعرض القصص والتجارب الاستثمارية الناجحة في مختلف القطاعات على المستوى العربي، وبالتالي المساعدة على تطوير مناخ جاذب ومشجع للاستثمارات العربية من خلال المشروعات الفردية والمشتركة لتقوم بدورها الايجابي في دعم القاعدة الاقتصادية العربية ورفع الطاقة الإنتاجية للاقتصاديات العربية لمواجهة تدفقات العمالة المستمرة إلى سوق العمل ومواجهة المنافسة العالمية ليس على المستوى العربي فحسب بل وفي التواجد والحضور النشط في الأسواق الدولية.
الأربعاء يناير 21, 2009 4:01 am