تحدث رئيس وزراء الصين، وين جيابو، بلهجة متحدية في خطاب رئيسي له في دافوس، مصراً على أن الصين كانت تتخذ بالفعل إجراءات حاسمة لدعم الاقتصاد، وتجنب آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
وجادل كذلك بأن البلدان الغربية كانت مهملة بصورة خطيرة، في سياساتها إزاء مؤسساتها المالية، الأمر الذي يعتبر بمثابة إخفاق في الإدارة المصرفية، الذي ترافقه ثقافة "الادخار المتدني والاستهلاك المرتفع "، حيث كان كل ذلك وراء الأزمة الحالية.
إن هذه النبرة التي لا تحمل الاعتذار، توحي بأن الصين لن تتجاوب مع مطالب تيموثي جايثنر، وزير الخزانة الأمريكية المقبل، بأن على الصين أن تتبنى سياسة أسعار عملة أكثر تصالحاً.
وكان جايثنر قد اتهم الصين الأسبوع الماضي بأنها تتلاعب بعملتها، عاكساً بذلك مخاوف على نطاق واسع في الولايات المتحدة، بأن بكين تبقي على ضعف عملتها لدعم اقتصادها.
وسبق كذلك لكثير من المسؤولين والاقتصاديين الأمريكيين، أن لاموا الصين على تكديس الفقاعة الائتمانية في أوائل العقد الحالي، وذلك من خلال مراكمة احتياطيات مالية هائلة بالعملات الأجنبية، تم استثمارها في أسواق الدين.
غير أن وين رفض التعليق، بصورة خاصة، على تعليقات جايثنر، مكتفياً بالقول إن علاقة تصادمية سوف تجعل الطرفين خاسرين.
إلا أنه أصر، رغم ذلك، على أن الصين كانت تلعب دورها في مساعدة النمو العالمي، بتطبيق إجراءات محلية للحفاظ على سلامة اقتصادها، على الرغم من الأثر الكبير للأزمة المالية العالمية. ويتضمن ذلك تخفيض معدلات الفائدة، والإنفاق على البنى التحتية، والإصلاح الصناعي.
وأعرب عن أمله بأن يتمكن كل ذلك من مساعدة الصين، على تحقيق نمو بنسبة 8 في المائة في ناتجها المحلي الاجمالي، هذا العام، إلاّ أنه حذّر بأن ذلك يمكن "أن يكون مهمة صعبة وطويلة" في الظروف الحالية.
غير أن وين امتنع عن الانتقاد المباشر لإدارة الولايات المتحدة لنظامها المصرفي، ولكنه أوضح أن أخطاء السياسات الغربية، وليس فوائض المدخرات الصينية، هي التي كانت مفتاح الأزمة.
وأكد أن أوضاع البنوك الصينية أسلم من أوضاع نظيراتها في الغرب، كما شدد بصفة خاصة على إخفاق البلدان الغربية في إدارة أنظمتها الاقتصادية والمالية.
وجادل وين كذلك بأن الأزمة نجمت عن عوامل مثل "التوسع المفرط من جانب المؤسسات المالية الغربية، في سعيها الأعمى وراء الأرباح، وفقدان ضبط النفس بين المؤسسات المالية ووكالات التصنيف".
وسلّط كذلك الأضواء على "إخفاق الرقابة المالية، وجهات التنظيم في مسايرة تطورات الابتكارات المالية، التي سمحت بتراكم مخاطر المشتقات المالية وانتشارها".
ودعا إلى مشاركة بلدان خارج نطاق مجموعة الدول الكبرى الصناعية السبع، في إعادة تشكيل هندسة مالية عالمية جديدة.
وأضاف "كشفت الأزمة الحالية، بصورة كاملة، عن عيوب النظام المالي الدولي، وهيكلية إدارته. ولا بد من أن يكون للدول النامية صوت أقوى في المؤسسات المالية الدولية. ولا بد من دفعة إضافية لإنشاء نظام اقتصاد عالمي جديد عادل، وسليم، ومستقر".
قد تكون هذه التعليقات بمثابة وضع الملح في الجرح بالنسبة للزعماء الأمريكيين والأوروبيين، من حيث إن "وول ستريت" كان ينظر إليه في السابق، على أساس أنه نموذج للدول النامية.
السبت يناير 31, 2009 6:03 am